در طول سی سال گذشته، انتخابات متعددی که در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، آموزه های گران قیمتی برای مردم ایران به ارمغان آورده است. بنابراین، با استفاده از همین تجارب، آرا مردم و پشتیبانی اکثریت آنان از یکی از نامزدهای مقام ریاست جمهوری، دردهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران، در خرداد ماه سال آینده خورشیدی، باید منعکس کننده نیاز های مردم و کشور باشد. شاید لازم باشد که حتی با یک مرور سطحی به قانون اساسی جمهوری اسلامی به این واقعیت بپردازیم که مردم به عنوان انتخاب کننده و رئیس جمهور آتی به عنوان انتخاب شونده، باید با آگاهی کامل به اختیارات و وظایف قانونی این سمت، رای بدهند و رای بیاورند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ترسیم خطوط کلی خط مشی اداره کشور، و با پیش بینی هایی که درمحدوده وظایف و اختیارات مقام رهبری و دیگر مقامات نظام صورت داده، نحوه اداره کشور را کاملا روشن و شفاف ساخته است. برای رسیدن به همین هدف، حوزه وظایف و اختیارات رهبر، در جایگاه عالی ترین مقام کشور، و رئیس جمهور به عنوان دارنده دومین مسند، کاملاً تفکیک شده اشت. در حالی که رهبر وظیفه شکل و سامان دهی کلی اداره کشور و ساختار سازی فکری، عقیدتی و بینشی نظام را بر عهده دارد و از مشورت های کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نیز در مواقع مورد نیاز می تواند بر خوردار شود، رئیس جمهور اسلامی وظیفه اجرای تنها بخشی از این امور را که درحوزه اختیارات قانونی وی فرار دارد، بر عهده دارد. نکته مهم و حائز اهمیت در رابطه با اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور در قانون اساسی، اشاره ای است که به موقعیت صرفاً اجرایی این مسئولیت می شود. یعنی طبق قانون اساسی رئیس جمهور مسئول ابتکار خلق و پرورش بینش ویژه ای برای پیش برد اهداف اجرایی نیست بلکه، این ویژگی، با نگرش به بینش اسلامی، جزو وظایف و اختیرات رهبری نظام است. به همین علت، وارد شدن رئیس جمهور در حوزه ساختار سازی فکری، نوعی دوری جستن از قانون اساسی و تخلف از محدوده اختیارات این سمت اجرایی است. مسئولیت اصلی رئیس جمهور ابداع خلاقیت های مدیریتی، ایجاد نهاد های شایسته، و تهیه ساز و کارهای مورد نیاز برای اجرای قانون اساسی و تحقق وظایفی است که برای آن ها سوگند یادکرده است.
شرایطی که در قانون اساسی برای نامزدی مقام ریاست جمهوری عنوان گردیده تاکید دارد که ریئس جمهور از میان نامزدهایی که مذهبی وسیاسی، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت، تقوی و غیره بوده با رای مستقیم مردم انتخاب می گردد. این شرایط در مجموع، خواستار فردی با ویژه گی های اخلاقی پاک، معتقد، متبحر در مسائل سیاسی و مدیر و مدبر است و رئیس جمهور فردی است که با استفاده از هنر کنار آمدن با دیگران، مدیریت نظام اجرایی جمهوری اسلامی را اداره می کند. بنا براین، هر رئیس جمهوری که تمایل داشته باشد تا فرا تر از محدوده مدیریتی خویش عمل نماید، و وارد زمینه های ساختار سازی فکری نیز بشود نه تنها مرتکب تخلف قانونی شده است بلکه، به وظیفه اصلی خود نیز که، مدیریت است آسیب جدی می رساند. در پرتو همین ضوابط روشن و درج شده در قانون اساسی در رابطه با مسند صرفاً اجرایی ریاست جمهوری، هر رئیس جمهور منتخبی باید و الزاماً "فراجناحی" مدیریت نماید. متاسفانه، همان گونه که شاهد بوده ایم شعارهایی چون" توسعه سیاسی" و یا" اصول گرایی" توسط روسای جمهوری، در دهه اخیر، نه تنها تعارض اساسی با وظایف آنان داشته بلکه، باعث تفرقه و ایجاد مشکلات اساسی در اداره کشور نیز شده است. اساساً، حوزه وظایف مدیریتی رئیس جمهور درجمهوری اسلامی ایران، بر گستره بینش اسلامی، نقشی" فرا جناحی" است. رئیس جمهور، در چارچوب قانونی مدیریت می نماید که، برآمده از دین اسلام است و سکاندار آن در داخل کشور نیز مقام رهبری است. به همین دلیل، رئیس جمهور"هماهنگ کننده"، و مسئولیت اصلی وی "هماهنگ کردن بخش های گوناگون امور اجرایی کشور است". و رئیس جمهور برای توفیق در این راه، نیاز دارد تا بتواند خلاقیت های مدیریتی در سازمان های تحت اداره ونظارت خود را افزایش داده و استفاده ازنگرش علمی و راه کارهای استدلالی در این بخش ها را توسعه دهد.
نگرش جناحی سبب می گردد تا مسئولیت های اجرایی، به جای به کار گیری کار شناسان (متخصصین، نه دارندگان مدرک کارشناسی) به افرادی با گرایش های هماهنگ با دیدگاهی ویژه واگذار شود. و با تغییر هر رئیس جمهوری، سمت این مدیران به افرادی که دیدگاه های نزدیک تر به رئیش جمهور جدید را دارند، واگذار شود. در نتیجه، به کرات شاهد چرخش فکری مکرر افراد بوده ایم که به جای فراگیری علمی و پژوهش بیشتر در رشته تخصصی خود، با انگیزه به دست آوردن سمت های پر نفوذ اجرایی ویا به منظور تداوم موقعیت شغلی خود، به سوی گرایشات سیاسی جناحی که بر مسند قدرت تکیه زده، کشیده می شوند. شاید از آفت های دیگر سیاست زدگی در مدیریت اجرایی بتوان به عطشی که دربین مدبران کشور برای کسب مدارج دانشگاهی بالاترکه آن هم نه به عنوان عاملی برای دانش اندوزی بیشتربلکه، به عنوان ابزاری برای رسیدن به موقعیت بالاتر به صورت یک هدف اصلی در آمده، اشاره کرد. به علاوه، نتیجه جناحی ساختن مدیریت اجرایی، کنار گذاشتن روش های علمی ، توجیه عملکرد جناحی، نکوهش روش ها ی پیشین، انحلال نهاد های جا افتاده و یا ایجاد نهاد های جدید بدون بررسی های کارشناسی و کار شناسانه دقیق، به کار گیری روش های امتحان نشده و به اثبات نرسیده، اولویت دادن به دیدگاه های سیاسی در مسائل اجرایی به جای حل مشکلات از طریق الگوهای منداول علمی، ایجاد تنش در بدنه اجرایی کشور، به راه افتادن رقابت ناسالم در میان مدیران میانی و پایین، برای کسب موقعیت در سطوح بالاتر است.
برآیند نه دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری، در ایران، به مردم آموخته است که، مدیریت اجرایی کشور تنها از طریق روش های مدیریتی صرف، و با موضعی کاملاً "فرا جناحی"، بازدهی مثبت و موثردارد.
اگرچه، در بعضی از کشورها عملکرد روسای جمهور یا نخست وزیرها جناحی است اما، باید توجه داشت که اولاً در این کشور ها، این منتخبین، نه فقط سمت اجرایی بلکه، هردو سمت سیاسی- اجرایی را دردست دارتد که هر چند سال یک بار به رای گذاشته می شود. دوم، در این کشورها، این سرمایه است که حکومت می کند، یعنی نرخ بازدهی سرمایه نوع اجرای امور را رهبری می نماید. بنابراین، روش ها و نگرش هایی که در آن کشورها به کار گرقته می شود مناسب جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر اصول اسلامی، خواهان برابری و عدالت اسلامی است، نمی باشد. در نهایت به این جمع بندی می رسیم که رای باید از آن نامزدی بشود که نه با وعده های سیاسی بلکه با کارنامه موفق مدیریتی پیش می آید و می تواند چرخهای ارابه اجرایی کشور را در این موقعیت حساس و پیجده جهانی، با درایت، تدبیرو ارامش به سوی جلو به گردش در آورد.
فرهود برنجیان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ترسیم خطوط کلی خط مشی اداره کشور، و با پیش بینی هایی که درمحدوده وظایف و اختیارات مقام رهبری و دیگر مقامات نظام صورت داده، نحوه اداره کشور را کاملا روشن و شفاف ساخته است. برای رسیدن به همین هدف، حوزه وظایف و اختیارات رهبر، در جایگاه عالی ترین مقام کشور، و رئیس جمهور به عنوان دارنده دومین مسند، کاملاً تفکیک شده اشت. در حالی که رهبر وظیفه شکل و سامان دهی کلی اداره کشور و ساختار سازی فکری، عقیدتی و بینشی نظام را بر عهده دارد و از مشورت های کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نیز در مواقع مورد نیاز می تواند بر خوردار شود، رئیس جمهور اسلامی وظیفه اجرای تنها بخشی از این امور را که درحوزه اختیارات قانونی وی فرار دارد، بر عهده دارد. نکته مهم و حائز اهمیت در رابطه با اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور در قانون اساسی، اشاره ای است که به موقعیت صرفاً اجرایی این مسئولیت می شود. یعنی طبق قانون اساسی رئیس جمهور مسئول ابتکار خلق و پرورش بینش ویژه ای برای پیش برد اهداف اجرایی نیست بلکه، این ویژگی، با نگرش به بینش اسلامی، جزو وظایف و اختیرات رهبری نظام است. به همین علت، وارد شدن رئیس جمهور در حوزه ساختار سازی فکری، نوعی دوری جستن از قانون اساسی و تخلف از محدوده اختیارات این سمت اجرایی است. مسئولیت اصلی رئیس جمهور ابداع خلاقیت های مدیریتی، ایجاد نهاد های شایسته، و تهیه ساز و کارهای مورد نیاز برای اجرای قانون اساسی و تحقق وظایفی است که برای آن ها سوگند یادکرده است.
شرایطی که در قانون اساسی برای نامزدی مقام ریاست جمهوری عنوان گردیده تاکید دارد که ریئس جمهور از میان نامزدهایی که مذهبی وسیاسی، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت، تقوی و غیره بوده با رای مستقیم مردم انتخاب می گردد. این شرایط در مجموع، خواستار فردی با ویژه گی های اخلاقی پاک، معتقد، متبحر در مسائل سیاسی و مدیر و مدبر است و رئیس جمهور فردی است که با استفاده از هنر کنار آمدن با دیگران، مدیریت نظام اجرایی جمهوری اسلامی را اداره می کند. بنا براین، هر رئیس جمهوری که تمایل داشته باشد تا فرا تر از محدوده مدیریتی خویش عمل نماید، و وارد زمینه های ساختار سازی فکری نیز بشود نه تنها مرتکب تخلف قانونی شده است بلکه، به وظیفه اصلی خود نیز که، مدیریت است آسیب جدی می رساند. در پرتو همین ضوابط روشن و درج شده در قانون اساسی در رابطه با مسند صرفاً اجرایی ریاست جمهوری، هر رئیس جمهور منتخبی باید و الزاماً "فراجناحی" مدیریت نماید. متاسفانه، همان گونه که شاهد بوده ایم شعارهایی چون" توسعه سیاسی" و یا" اصول گرایی" توسط روسای جمهوری، در دهه اخیر، نه تنها تعارض اساسی با وظایف آنان داشته بلکه، باعث تفرقه و ایجاد مشکلات اساسی در اداره کشور نیز شده است. اساساً، حوزه وظایف مدیریتی رئیس جمهور درجمهوری اسلامی ایران، بر گستره بینش اسلامی، نقشی" فرا جناحی" است. رئیس جمهور، در چارچوب قانونی مدیریت می نماید که، برآمده از دین اسلام است و سکاندار آن در داخل کشور نیز مقام رهبری است. به همین دلیل، رئیس جمهور"هماهنگ کننده"، و مسئولیت اصلی وی "هماهنگ کردن بخش های گوناگون امور اجرایی کشور است". و رئیس جمهور برای توفیق در این راه، نیاز دارد تا بتواند خلاقیت های مدیریتی در سازمان های تحت اداره ونظارت خود را افزایش داده و استفاده ازنگرش علمی و راه کارهای استدلالی در این بخش ها را توسعه دهد.
نگرش جناحی سبب می گردد تا مسئولیت های اجرایی، به جای به کار گیری کار شناسان (متخصصین، نه دارندگان مدرک کارشناسی) به افرادی با گرایش های هماهنگ با دیدگاهی ویژه واگذار شود. و با تغییر هر رئیس جمهوری، سمت این مدیران به افرادی که دیدگاه های نزدیک تر به رئیش جمهور جدید را دارند، واگذار شود. در نتیجه، به کرات شاهد چرخش فکری مکرر افراد بوده ایم که به جای فراگیری علمی و پژوهش بیشتر در رشته تخصصی خود، با انگیزه به دست آوردن سمت های پر نفوذ اجرایی ویا به منظور تداوم موقعیت شغلی خود، به سوی گرایشات سیاسی جناحی که بر مسند قدرت تکیه زده، کشیده می شوند. شاید از آفت های دیگر سیاست زدگی در مدیریت اجرایی بتوان به عطشی که دربین مدبران کشور برای کسب مدارج دانشگاهی بالاترکه آن هم نه به عنوان عاملی برای دانش اندوزی بیشتربلکه، به عنوان ابزاری برای رسیدن به موقعیت بالاتر به صورت یک هدف اصلی در آمده، اشاره کرد. به علاوه، نتیجه جناحی ساختن مدیریت اجرایی، کنار گذاشتن روش های علمی ، توجیه عملکرد جناحی، نکوهش روش ها ی پیشین، انحلال نهاد های جا افتاده و یا ایجاد نهاد های جدید بدون بررسی های کارشناسی و کار شناسانه دقیق، به کار گیری روش های امتحان نشده و به اثبات نرسیده، اولویت دادن به دیدگاه های سیاسی در مسائل اجرایی به جای حل مشکلات از طریق الگوهای منداول علمی، ایجاد تنش در بدنه اجرایی کشور، به راه افتادن رقابت ناسالم در میان مدیران میانی و پایین، برای کسب موقعیت در سطوح بالاتر است.
برآیند نه دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری، در ایران، به مردم آموخته است که، مدیریت اجرایی کشور تنها از طریق روش های مدیریتی صرف، و با موضعی کاملاً "فرا جناحی"، بازدهی مثبت و موثردارد.
اگرچه، در بعضی از کشورها عملکرد روسای جمهور یا نخست وزیرها جناحی است اما، باید توجه داشت که اولاً در این کشور ها، این منتخبین، نه فقط سمت اجرایی بلکه، هردو سمت سیاسی- اجرایی را دردست دارتد که هر چند سال یک بار به رای گذاشته می شود. دوم، در این کشورها، این سرمایه است که حکومت می کند، یعنی نرخ بازدهی سرمایه نوع اجرای امور را رهبری می نماید. بنابراین، روش ها و نگرش هایی که در آن کشورها به کار گرقته می شود مناسب جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر اصول اسلامی، خواهان برابری و عدالت اسلامی است، نمی باشد. در نهایت به این جمع بندی می رسیم که رای باید از آن نامزدی بشود که نه با وعده های سیاسی بلکه با کارنامه موفق مدیریتی پیش می آید و می تواند چرخهای ارابه اجرایی کشور را در این موقعیت حساس و پیجده جهانی، با درایت، تدبیرو ارامش به سوی جلو به گردش در آورد.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر